بحث حول حرية التعبير والتجمع

 حرية التعبير والتجمع

 تعريف حرية التجمع

حرية التعبير والتجمع هي من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي للحقوق الإنسانية والعديد من الدساتير الوطنية. تعتبر هاتان الحريتان من الركائز الأساسية للديمقراطية، حيث تتيحان للأفراد فرصة التعبير عن آرائهم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية بحرية.

حرية التعبير هي الحق الذي يكفل للأفراد التعبير عن أفكارهم وآرائهم دون قيود أو تدخلات من السلطات. يشمل هذا الحق حرية الصحافة والنشر، وكذلك الحق في التعبير عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية.

 أهمية حرية التعبير والتجمع

حرية التعبير والتجمع هما من الحقوق الأساسية التي تشكل أساس الديمقراطية والمجتمع المدني. تكمن أهمية هاتين الحريتين في عدة جوانب:

 1. تعزيز الديمقراطية:

حرية التعبير والتجمع هما أدوات رئيسية للمشاركة السياسية. من خلال حرية التعبير، يمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم حول القضايا السياسية والاجتماعية، مما يساهم في تشكيل الرأي العام والتأثير على صنع القرار. كما أن حرية التجمع تتيح للمواطنين المشاركة في المظاهرات والاحتجاجات التي تعكس تطلعاتهم وتطالب بالتغيير.

 2. حماية حقوق الإنسان:

تعد حرية التعبير والتجمع جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان. من خلال هذه الحريات، يمكن للأفراد الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بالإصلاحات القانونية والاجتماعية. كما تساعد هذه الحريات في فضح الانتهاكات والتمييز ضد الفئات المهمشة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

 3. تشجيع الابتكار والنقاش:

حرية التعبير تفتح المجال أمام الأفكار الجديدة والنقاشات المفتوحة التي تساهم في تطور المجتمعات. عندما يشعر الأفراد بحرية التعبير دون خوف من القمع، يكونون أكثر استعدادًا لمشاركة أفكارهم وآرائهم، مما يؤدي إلى بيئة محفزة للابتكار والتقدم الفكري.

 4. ضمان الشفافية والمساءلة:

تساهم حرية التعبير في ضمان شفافية الحكومات والمؤسسات. من خلال القدرة على نقد السياسات والكشف عن الفساد والانتهاكات، يتمكن المجتمع من مساءلة السلطات والمسؤولين. هذا يعزز الثقة بين المواطنين و الحكومة ويعمل على تحسين أداء المؤسسات العامة.

 5. تعزيز التماسك الاجتماعي:

حرية التجمع تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الفئات المجتمعية. عندما يتمكن الأفراد من التجمع ومناقشة قضاياهم بشكل سلمي، يتم تعزيز الفهم المتبادل والاحترام بين مختلف المجموعات، مما يقلل من التوترات الاجتماعية.

 6. حماية التنوع الثقافي:

حرية التعبير تتيح للأفراد والمجتمعات الفرصة للحفاظ على هوياتهم الثقافية والتعبير عن تقاليدهم وقيمهم. من خلال حماية هذه الحرية، يمكن للمجتمعات المتنوعة الحفاظ على تراثها الثقافي وتعزيزه، مما يسهم في إثراء النسيج الاجتماعي.

تعتبر حرية التعبير والتجمع من الحقوق الأساسية التي تعزز الديمقراطية، وتحمي حقوق الإنسان، وتشجع الابتكار والتنوع الثقافي. لذلك، فإن حماية هذه الحريات والمحافظة عليها هي مسؤولية المجتمع ككل، ويجب أن تُصان من خلال التشريعات والممارسات العادلة التي تضمن حقوق الجميع في التعبير والتجمع بشكل سلمي وآمن.

 الضمانات الدولية لحرية التعبير والتجمع

حرية التعبير والتجمع هما من الحقوق الأساسية التي تحميها القوانين الدولية والمواثيق الأممية. هذه الضمانات تضع الأسس القانونية التي تلتزم بها الدول لضمان ممارسة هذه الحريات دون تدخل تعسفي. فيما يلي أبرز الضمانات الدولية التي تكفل حرية التعبير والتجمع:

 1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR):

- المادة 19: تنص على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

- المادة 20: تضمن حق كل فرد في "حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها"، وتوضح أنه "لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما".

 2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR):

- المادة 19: تكرر حماية حرية التعبير، موضحة أن هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها بأي وسيلة دون اعتبار للحدود.

- المادة 21: تؤكد على حق الأفراد في التجمع السلمي، مع الإشارة إلى أن هذا الحق يمكن أن يخضع لبعض القيود القانونية الضرورية لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

 3. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR):

- المادة 10: تحمي حرية التعبير، وتسمح بفرض قيود محددة على هذا الحق في حالات الضرورة لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين.

- المادة 11: تضمن حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مع السماح بفرض قيود على هذا الحق ضمن شروط محددة تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي أو النظام العام أو حماية حقوق الآخرين.

 4. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:

- المادة 9: تكفل حق الأفراد في تلقي المعلومات ونشرها.

- المادة 10: تضمن حرية تكوين الجمعيات.

- المادة 11: تؤكد على حق الأفراد في التجمع السلمي.

 5. الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان:

- المادة 13: تحمي حرية الفكر والتعبير، وتوضح أنه لا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق إلا لقيود يحددها القانون لحماية حقوق الآخرين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

- المادة 15: تكفل حرية التجمع السلمي دون سلاح، وتسمح بفرض قيود قانونية لضمان حماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين.

تعتبر هذه الضمانات الدولية بمثابة الأساس القانوني لحماية حرية التعبير والتجمع على مستوى العالم. من خلال الالتزام بهذه المواثيق، تتعهد الدول بضمان ممارسة هذه الحقوق الأساسية دون تدخل تعسفي، مع الإقرار بأن القيود المفروضة على هذه الحقوق يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة مع الهدف المشروع الذي تسعى إلى تحقيقه.

 التحديات والقيود على حرية التعبير والتجمع

رغم أن حرية التعبير والتجمع تُعد من الحقوق الأساسية المكفولة دوليًا، إلا أنها تواجه العديد من التحديات والقيود التي تفرضها الحكومات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم. هذه القيود يمكن أن تكون قانونية، سياسية، أو اجتماعية، وتتنوع في شدتها وتأثيرها. فيما يلي أبرز التحديات والقيود التي تواجه حرية التعبير والتجمع:

 1. الرقابة والرقابة الذاتية:

- الرقابة الحكومية: تفرض بعض الحكومات رقابة مشددة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مما يمنع نشر الأفكار والمعلومات التي تعتبرها السلطات غير ملائمة أو تهديدًا للأمن القومي.

- الرقابة الذاتية: في بعض الحالات، يتجنب الأفراد والمنظمات التعبير عن آرائهم بحرية بسبب الخوف من العقوبات أو الانتقام. هذا الخوف قد يكون نتيجة لضغط اجتماعي أو تهديدات من السلطات.

 2. القيود القانونية:

- قوانين التشهير والسب: تستخدم بعض الحكومات قوانين التشهير كوسيلة لقمع حرية التعبير، حيث يتم تجريم النقد العلني للحكومات أو الشخصيات العامة.

- قوانين الأمن القومي: غالبًا ما يتم استخدام قوانين الأمن القومي لتبرير تقييد حرية التعبير والتجمع. قد تُفرض قيود صارمة على نشر المعلومات أو تنظيم التجمعات إذا كانت تعتبر تهديدًا للأمن أو النظام العام.

 3. القيود على حرية التجمع:

- تصاريح التجمع: تتطلب بعض الدول الحصول على تصاريح مسبقة لتنظيم التجمعات العامة، وقد ترفض السلطات منح هذه التصاريح لأسباب سياسية.

- القيود الجغرافية: قد تُفرض قيود على أماكن التجمعات، مثل حظر التظاهر في مواقع معينة مثل العاصمة أو بالقرب من المباني الحكومية.

- الاستخدام المفرط للقوة: في بعض الأحيان، تواجه التجمعات السلمية استخدامًا مفرطًا للقوة من قبل قوات الأمن، مما يؤدي إلى تفريق المتظاهرين واعتقالهم.

 4. التهديدات والعنف:

- العنف ضد الصحفيين والنشطاء: يتعرض الصحفيون والنشطاء الذين يمارسون حقهم في التعبير والتجمع للتهديدات بالعنف أو حتى القتل. هذا يشمل المضايقات، الاعتقالات التعسفية، والتعذيب.

- العنف المجتمعي: يمكن أن يتعرض الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم حول قضايا حساسة للعنف من قبل مجموعات مجتمعية معارضة.

 5. التأثير السلبي للرقمنة:

- المراقبة الرقمية: تزايد استخدام تقنيات المراقبة الرقمية لتعقب أنشطة الأفراد على الإنترنت، مما يحد من حرية التعبير ويثير مخاوف حول الخصوصية.

- الرقابة على الإنترنت: تقوم بعض الحكومات بحجب المواقع الإلكترونية، وتقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مما يحد من قدرة الأفراد على التعبير عن آرائهم وتنظيم التجمعات.

 6. التضييق على المجتمع المدني:

- قيود على المنظمات غير الحكومية: قد تفرض بعض الدول قيودًا على عمل المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك قوانين تقييد التمويل الأجنبي أو فرض إجراءات إدارية معقدة.

- استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان: يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للنقد والتضييق من قبل السلطات، مما يعيق جهودهم في تعزيز وحماية حرية التعبير والتجمع.

تواجه حرية التعبير والتجمع العديد من التحديات والقيود التي تختلف باختلاف السياقات السياسية والاجتماعية. على الرغم من هذه التحديات، تظل هذه الحريات ضرورية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. من المهم أن تعمل الحكومات والمجتمع الدولي على حماية هذه الحقوق، وتقديم الدعم للأفراد والمنظمات التي تواجه تهديدات بسبب ممارستها لهذه الحريات.

 أمثلة تاريخية ومعاصرة:

حرية التعبير والتجمع لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل العديد من الحركات التاريخية والمعاصرة التي قادت إلى التغيير الاجتماعي والسياسي. فيما يلي بعض الأمثلة البارزة:

 1. حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة (1950s-1960s):

- الحقوق المدنية للأمريكيين من أصول إفريقية: في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كانت حرية التعبير والتجمع في قلب حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. قاد القادة مثل مارتن لوثر كينغ جونيور مسيرات واحتجاجات سلمية، مثل مسيرة واشنطن عام 1963، التي طالبت بالحقوق المتساوية ووضع حد للفصل العنصري. حرية التجمع مكنت الآلاف من التعبير عن رفضهم للتمييز العنصري، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في القوانين الأمريكية، مثل قانون الحقوق المدنية لعام 1964.

 2. ثورات الربيع العربي (2010-2011):

- مطالب الديمقراطية والإصلاح: بدأت سلسلة من الثورات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استخدم الناس حرية التعبير عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات واسعة النطاق ضد الأنظمة الاستبدادية. بدأت هذه الحركات في تونس، حيث أطاحت الاحتجاجات بالنظام الحاكم، وسرعان ما انتشرت إلى دول أخرى مثل مصر وليبيا وسوريا. على الرغم من أن النتائج كانت مختلطة، إلا أن هذه الثورات أظهرت قوة حرية التعبير والتجمع في المطالبة بالتغيير السياسي.

 3. حركة التضامن في بولندا (1980s):

- مناهضة الحكم الشيوعي: في بولندا، بدأت حركة التضامن كمجموعة عمالية قادت احتجاجات وإضرابات ضد النظام الشيوعي المدعوم من الاتحاد السوفيتي. بقيادة ليخ فاوينسا، ساهمت الحركة بشكل كبير في إسقاط النظام الشيوعي في بولندا وأصبحت رمزًا للمقاومة السلمية. حرية التجمع كانت أساسية في تمكين هذه الحركة من اكتساب الدعم الشعبي الواسع وتحقيق أهدافها.

 4. حركات المطالبة بحقوق المرأة (القرن العشرين – الحاضر):

- حق التصويت وحقوق المرأة: منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر، كانت حركات حقوق المرأة تعتمد بشكل كبير على حرية التعبير والتجمع. من المسيرات للمطالبة بحق التصويت في أوائل القرن العشرين إلى الاحتجاجات الحديثة للمطالبة بالمساواة في الأجر وحقوق الإنجاب، كانت حرية التجمع أداة أساسية في تحقيق تقدم كبير في مجال حقوق المرأة.

 5. حركة الجمعة من أجل المستقبل (Fridays for Future) (2018 - الحاضر):

- العمل من أجل المناخ: بدأت هذه الحركة الشبابية بقيادة الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، حيث دعت إلى إضرابات مدرسية واحتجاجات أسبوعية للمطالبة بالعمل على تغير المناخ. اجتذبت الحركة دعمًا عالميًا، حيث شارك ملايين الشباب في مظاهرات من أجل المناخ في مدن حول العالم. هذه الحركة أظهرت أهمية حرية التجمع في تمكين الشباب من المطالبة بتغييرات سياسية لمواجهة التحديات البيئية العالمية.

 6. حركة Black Lives Matter 2020:

- العدالة العرقية: في الولايات المتحدة وحول العالم، انطلقت حركة Black Lives Matter في عام 2020 بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة. استخدمت الحركة حرية التعبير والتجمع لتنظيم احتجاجات واسعة النطاق ضد العنصرية وعنف الشرطة. أسفرت هذه الحركة عن نقاشات واسعة حول العدالة العرقية وإصلاح الشرطة، وأثرت في السياسات العامة في العديد من الدول.

هذه الأمثلة التاريخية والمعاصرة توضح كيف يمكن أن تكون حرية التعبير والتجمع أدوات قوية للتغيير الاجتماعي والسياسي. على الرغم من أن هذه الحركات واجهت تحديات كبيرة، إلا أن التزام الأفراد والجماعات بهذه الحقوق الأساسية أدى إلى تحقيق تحولات مهمة في المجتمعات التي نشطوا فيها.

 استراتيجيات لتعزيز حرية التعبير والتجمع:

تعزيز حرية التعبير والتجمع يتطلب جهودًا متكاملة من الحكومات، المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية. يمكن تبني مجموعة من الاستراتيجيات لتعزيز هذه الحريات وضمان حمايتها:

 1. تعزيز الإطار القانوني:

- تشريعات واضحة وشفافة: من الضروري أن تتبنى الدول قوانين تحمي حرية التعبير والتجمع بشكل صريح، مع تحديد القيود المسموح بها ضمن معايير حقوق الإنسان الدولية. يجب أن تكون هذه القوانين واضحة، شفافة، وغير قابلة للتأويل بطريقة تعسفية.

- مراجعة وتعديل القوانين القمعية: يجب مراجعة وإلغاء القوانين التي تفرض قيودًا غير مبررة على حرية التعبير والتجمع، مثل قوانين التشهير الغامضة أو قوانين الأمن القومي التي تُستخدم لتقييد المعارضة السلمية.

 2. تعزيز المؤسسات القضائية المستقلة:

- الاستقلال القضائي: يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية لضمان أن يتم تطبيق القانون بشكل عادل وغير متحيز. القضاء المستقل هو الضامن الأساسي لحقوق الأفراد في التعبير والتجمع.

- توفير آليات للانتصاف: يجب أن يكون هناك آليات فعالة تمكن الأفراد من الطعن في القرارات الحكومية التي تنتهك حقوقهم في حرية التعبير والتجمع، مثل المحاكم الدستورية أو المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان.

 3. تعزيز المجتمع المدني والإعلام الحر:

- دعم منظمات المجتمع المدني: يجب دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. يمكن أن يشمل هذا الدعم توفير تمويل، وتسهيل عمل هذه المنظمات، وحمايتها من التضييق الحكومي.

- حماية الصحافة المستقلة: تشجيع الإعلام المستقل والحر كوسيلة رئيسية لضمان تدفق المعلومات والأفكار. يجب حماية الصحفيين من التهديدات والعنف، وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات ونشرها دون خوف من الانتقام.

 4. تعزيز التعليم والتوعية:

- التثقيف حول حقوق الإنسان: تضمين موضوعات حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، في المناهج التعليمية. يجب أن يتعلم المواطنون منذ الصغر أهمية هذه الحقوق وطرق الدفاع عنها.

- حملات التوعية العامة: تنظيم حملات توعية لتثقيف الجمهور حول أهمية حرية التعبير والتجمع وكيفية ممارستها بشكل مسؤول. يمكن أن تشمل هذه الحملات وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 5. استخدام التكنولوجيا لتعزيز الحريات:

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: يمكن استخدام التكنولوجيا لتمكين الأفراد من ممارسة حرية التعبير والتجمع عبر الإنترنت، حتى في البيئات القمعية. يجب تعزيز الوصول إلى الإنترنت وحماية حقوق الأفراد في الخصوصية الرقمية.

- منصات التواصل الاجتماعي: تشجيع منصات التواصل الاجتماعي على حماية حرية التعبير من خلال سياسات واضحة ضد الرقابة الحكومية غير المبررة، وحماية المستخدمين من التعرض للتهديدات عبر الإنترنت.

 6. الضغط الدولي والتعاون الإقليمي:

- الضغط الدبلوماسي: يمكن للمجتمع الدولي الضغط على الحكومات التي تقيد حرية التعبير والتجمع، من خلال العقوبات، الحوارات الدبلوماسية، أو حتى من خلال قرارات الأمم المتحدة.

- المؤسسات الإقليمية: يمكن للمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي أن تلعب دورًا في حماية هذه الحريات من خلال تبني مبادرات إقليمية، وآليات رصد، ودعم الدول الأعضاء في تعزيز حقوق الإنسان.

 7. تعزيز الحوار والتفاوض:

- الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني: يجب أن يكون هناك قنوات مفتوحة للحوار بين الحكومات والمجتمع المدني لمناقشة القضايا المتعلقة بحرية التعبير والتجمع. يمكن أن يساعد ذلك في بناء الثقة وتقليل التوترات.

- التفاوض في الأزمات: في حالات الأزمات أو الاحتجاجات الواسعة، يمكن أن تكون آليات التفاوض الوسيلة الأمثل لحل النزاعات دون اللجوء إلى القمع أو العنف.

تعزيز حرية التعبير والتجمع يتطلب جهودًا متعددة المستويات تشمل الإصلاحات القانونية، دعم المجتمع المدني، تعزيز الإعلام المستقل، وتوعية المجتمع. من خلال هذه الاستراتيجيات، يمكن حماية هذه الحقوق الأساسية وضمان أن يتمكن الأفراد من التعبير عن آرائهم والمشاركة في التجمعات السلمية دون خوف من التمييز أو القمع.

 خاتمة

• حرية التعبير والتجمع هما ركيزتان أساسيتان في بناء المجتمعات الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان. من خلال هذه الحريات، يتمكن الأفراد من المشاركة الفعالة في الحياة العامة، والتعبير عن آرائهم، والتجمع لدعم القضايا التي يؤمنون بها. على مر التاريخ، لعبت هذه الحقوق دورًا محوريًا في تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي، وكانت أساسًا للحركات التي سعت إلى العدالة والمساواة.

• رغم أهمية هذه الحريات، فإنها تواجه تحديات وقيودًا في العديد من الدول، حيث تسعى بعض الحكومات إلى قمع الأصوات المعارضة وتقييد التجمعات السلمية. ومع ذلك، فإن حماية حرية التعبير والتجمع وتعزيزها تظل ضرورة ملحة لضمان وجود مجتمعات حرة وعادلة.

• من خلال تبني استراتيجيات فعالة تشمل الإصلاحات القانونية، ودعم المجتمع المدني، وتعزيز الوعي العام، يمكن حماية هذه الحريات الأساسية. كما أن التعاون الدولي والإقليمي يلعب دورًا حاسمًا في ضمان احترام هذه الحقوق في جميع أنحاء العالم.

• في النهاية، يجب أن يظل الالتزام بحرية التعبير والتجمع ثابتًا، حيث إنهما يعكسان جوهر الإنسانية والتطلع إلى عالم أكثر عدلاً وديمقراطية.

مراجع

1. حرية التعبير في الإسلام - محمد سليم العوا.

2. حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي - مجموعة من المؤلفين.

3. حرية الرأي والتعبير في الشريعة الإسلامية والقانون - سعد الدين حسن.

4. حرية الرأي بين الشريعة والقانون - محمد عمارة.

5. حرية التعبير وحدودها في الفقه الإسلامي - محمد الطحاوي.

6. حرية الرأي في الفكر الإسلامي - محمد الغزالي.

7. حرية التعبير في ظل الدولة الإسلامية - يوسف القرضاوي.

8. حرية الرأي في الإسلام - راشد الغنوشي.

9. حرية التعبير في الإسلام وأثرها على المجتمع - عبد العزيز بن باز.

10. حرية الرأي والتعبير في الإسلام - عبد المجيد النجار.

11. حرية التعبير: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - محمد شوقي.

12. حرية الرأي والتعبير في النظام الإسلامي - يوسف القرضاوي.

13. حرية الرأي والتعبير بين الإسلام والديمقراطية - حسن حنفي.

14. حرية التعبير في الفكر الإسلامي - إسماعيل بن عاطف.

15. حرية الرأي في الإسلام وموقف الشريعة الإسلامية منها - عبد الرحمن الزنيدي.

16. حرية التعبير في القانون الدولي - محمد عبد السلام.

17. حرية الرأي والتعبير: دراسة فقهية مقارنة - محمد مهدي شمس الدين.

18. حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي والإسلام - خالد عبد الله.

19. حرية التعبير والحق في التجمع السلمي في القانون الدولي - محمود شريف بسيوني.