القائمة الرئيسية

الصفحات

الأسس النظرية للفكر الاقتصادي الاشتراكي

الأسس النظرية للفكر الاقتصادي الاشتراكي

الأسس النظرية للفكر الاقتصادي الاشتراكي

الفكر الاقتصادي الاشتراكي يقوم على مجموعة من المبادئ النظرية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية. هذه الأسس النظرية تشمل:

 1. الملكية العامة لوسائل الإنتاج  في الاشتراكية

تشكل الملكية العامة لوسائل الإنتاج ركيزة أساسية في مختلف النظم الاشتراكية، وتُعدّ مبدأً جوهرياً يميزها عن النظم الاقتصادية الأخرى، مثل الرأسمالية.

تعريف الملكية العامة:

  • ملكية جماعية: تعني سيطرة المجتمع، ككل، على وسائل الإنتاج، مثل المصانع، الأراضي، الموارد الطبيعية، الثروات، وغيرها.

  • إدارة ديمقراطية: تخضع هذه الوسائل لإدارة ديمقراطية، إما بشكل مباشر من قبل العمال أو من خلال ممثلين منتخبين لهم.

  • هدف مشترك: تسعى الملكية العامة لتحقيق هدف مشترك، وهو تلبية احتياجات المجتمع ككل، بدلاً من الربح الفردي.

أشكال الملكية العامة:

تتخذ الملكية العامة أشكالاً متعددة، منها:

  • الملكية العامة المباشرة: تملك الدولة وسائل الإنتاج وتديرها بشكل مباشر.

  • الملكية التعاونية: يمتلك العمال وسائل الإنتاج ويعملون فيها بشكل تعاوني.

  • الملكية المشتركة: تملك مجموعات من الأفراد وسائل الإنتاج بشكل مشترك.

أهداف الملكية العامة:

تسعى الملكية العامة لتحقيق جملة من الأهداف، تشمل:

  • العدالة الاجتماعية: تهدف إلى توزيع الثروة بشكل عادل بين أفراد المجتمع، والقضاء على الفقر والاستغلال.

  • الكفاءة الاقتصادية: تسعى إلى تحقيق استخدام أمثل لوسائل الإنتاج لتحقيق أقصى إنتاجية تلبي احتياجات المجتمع.

  • الاستقرار الاقتصادي: تُقلّل من مخاطر التقلبات الاقتصادية والأزمات المالية.

  • الحرية والمساواة: تُعزّز مشاركة العمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتُقلّل من الفوارق الاجتماعية.

نماذج من تطبيق الملكية العامة:

  • الاتحاد السوفيتي: شكل نموذجاً للاقتصاد المخطط مركزياً، حيث سيطرت الدولة على كامل وسائل الإنتاج.

  • الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية: تبنّت أنظمة اشتراكية مشابهة للنموذج السوفيتي.

  • الصين: تطبق نموذجاً اشتراكياً يجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة، مع دور ريادي للدولة في توجيه الاقتصاد.

  • بعض الدول النامية: تُطبّق أنظمة اشتراكية مع تنوع في أشكال الملكية وتطبيقها.

  • واجهت النظم الاشتراكية، خاصةً النموذج السوفيتي، تحديات في تطبيق الملكية العامة بكفاءة وتحقيق أهدافها بشكل كامل.

  • تُثار نقاشات حول مدى فعالية الملكية العامة ومدى تحقيقها للعدالة والمساواة والحرية.

  • تُعدّ الملكية العامة مفهوماً معقداً ومتعدد الأوجه، مع تنوع في تطبيقاته وتأثيراته.

 2. التخطيط الاقتصادي المركزي في الاشتراكية

يُشكّل التخطيط الاقتصادي المركزي سمة أساسية للأنظمة الاشتراكية، حيث تُحدّد الدولة، من خلال هيئاتها المركزية، أهداف الإنتاج والاستثمار وتوزيع الموارد في مختلف قطاعات الاقتصاد.

مبادئ التخطيط المركزي:

  • المركزية: تتولّى الدولة مسؤولية التخطيط والإدارة الاقتصادية بشكل مباشر.

  • الملكية العامة: تُسيطر الدولة على ملكية وسائل الإنتاج، ممّا يُتيح لها التحكم بعمليات الإنتاج والتوزيع.

  • الأهداف الاجتماعية: يهدف التخطيط إلى تحقيق أهداف اجتماعية، مثل تلبية احتياجات المجتمع، وتوفير فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

  • التوازن الاقتصادي: يسعى التخطيط إلى تحقيق توازن بين مختلف قطاعات الاقتصاد، ومنع حدوث اختلالات أو فوائض في الإنتاج.

آليات التخطيط المركزي:

  • وضع الخطط الاقتصادية: تُعدّ الدولة خططاً اقتصادية شاملة تحدد أهداف الإنتاج والاستثمار والاستهلاك في مختلف القطاعات.

  • استخدام أدوات التحكم الاقتصادي: تُطبّق الدولة أدوات التحكم الاقتصادي، مثل تحديد الأسعار، وتوجيه الاستثمارات، والرقابة على التجارة، لضمان تحقيق أهداف الخطط.

  • مشاركة الجهات المختلفة: قد تُشارك الجهات المحلية والمنظمات العمالية في عملية التخطيط، مع الحفاظ على دور الدولة المركزي.

مزايا التخطيط المركزي:

  • الكفاءة الاقتصادية: يُمكن أن يُحقّق التخطيط المركزي كفاءة اقتصادية عالية من خلال تخصيص الموارد بشكل مُخطط لتحقيق أقصى إنتاجية.

  • الاستقرار الاقتصادي: يُقلّل من مخاطر التقلبات الاقتصادية والأزمات المالية.

  • تحقيق العدالة الاجتماعية: يُمكن أن يُساهم في تحقيق توزيع عادل للثروة وتوفير فرص متساوية للجميع.

عيوب التخطيط المركزي:

  • بيروقراطية: قد يؤدي إلى بيروقراطية مفرطة، ممّا يُعيق اتخاذ القرارات السريعة ويُقلّل من كفاءة التنفيذ.

  • قلة الابتكار: قد يُثبط الابتكار والإبداع بسبب قلة الحوافز الفردية ومركزية القرارات.

  • صعوبة التكيف مع التغيرات: قد يصعب على أنظمة التخطيط المركزي التكيف مع التغيرات السريعة في السوق والاحتياجات.

نماذج من تطبيق التخطيط المركزي:

  • الاتحاد السوفيتي: طبّق نموذجاً للتخطيط المركزي شديد المركزية، حقّق نجاحات في التصنيع، لكنّه واجه تحديات في تحقيق كفاءة عالية وتلبية احتياجات المستهلكين.

  • الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية: تبنّت أنظمة مشابهة للنموذج السوفيتي، مع اختلافات في درجات المركزية.

  • الصين: تطبّق نموذجاً يجمع بين التخطيط المركزي والتوجه نحو السوق، مع دور ريادي للدولة في توجيه الاقتصاد.

  • بعض الدول النامية: تُطبّق أنظمة اشتراكية مع تنوع في تطبيقات التخطيط المركزي وفعاليته.

ملاحظات هامة:

  • واجهت أنظمة التخطيط المركزي، خاصةً النموذج السوفيتي، تحديات في تحقيق كفاءة عالية وتلبية احتياجات المستهلكين، ممّا أدّى إلى إصلاحات اقتصادية واعتماد آليات سوقية بشكل أكبر.

  • تُثار نقاشات حول مدى فعالية التخطيط المركزي في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

  • يُعدّ التخطيط المركزي أداةً يمكن أن تُحقّق نتائج إيجابية، لكنّه يتطلب تطبيقاً مُحكمًا مع مراعاة احتياجات السوق وظروف كل دولة.

3. إلغاء الربح  في القطاع الخاص  في الاشتراكية

يُعدّ موضوع إلغاء الربح في القطاع الخاص في الاشتراكية نقاشاً معقداً ذا أبعاد تاريخية واقتصادية وفلسفية.

مفهوم إلغاء الربح:

  • في سياق الاشتراكية: يشير إلى إلغاء الدافع الربحي للقطاع الخاص، بمعنى تحويله من ملكية خاصة تسعى لتحقيق أرباح إلى ملكية اجتماعية تُدار لتحقيق أهداف اجتماعية.

  • طرق الإلغاء: تتنوع الطرق المقترحة، مثل:

    • التأميم: تحويل ملكية الشركات الخاصة إلى ملكية عامة للدولة.

    • التعاونية: تحويل الشركات إلى تعاونيات يملكها ويديرها العمال.

    • الرقابة: فرض ضرائب مرتفعة على الأرباح، وتحديد الأسعار، وتوجيه الاستثمارات.

مُبرّرات إلغاء الربح:

  • تحقيق العدالة الاجتماعية: يرى بعض المُنظّرين أنّ الربح الخاص يُؤدّي إلى تركّز الثروة وفوارق اجتماعية، بينما تُساهم ملكية القطاع الخاص في توزيع الثروة بشكل عادل.

  • كفاءة اقتصادية: يرى آخرون أنّ إلغاء الربح يُتيح تخطيطاً اقتصادياً مركزياً أكثر كفاءة، ويُقلّل من الهدر والمنافسة غير الضرورية.

  • الحرية والمساواة: يُجادل البعض بأنّه يُعزّز مشاركة العمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية، ويُقلّل من سيطرة رأس المال على الاقتصاد.

مُعارضات إلغاء الربح:

  • انخفاض الكفاءة: يرى المُعارضون أنّ إلغاء الربح يُفقد القطاع الخاص حافزه على الابتكار والإنتاجية، ممّا قد يُؤدّي إلى انخفاض جودة السلع والخدمات.

  • قلة الحرية: يخشى البعض من قمع حرية التعبير وحرية العمل في ظلّ سيطرة الدولة على الاقتصاد.

  • صعوبة التطبيق: تُثار تساؤلات حول كيفية إدارة القطاع الخاص بشكل فعّال دون حافز الربح، وكيفية ضمان توزيع الموارد بشكل عادل.

نماذج تطبيقية:

  • التجارب الاشتراكية: شهدت بعض الدول الاشتراكية، مثل الاتحاد السوفيتي والصين، إلغاءً للربح في القطاع الخاص بشكل كبير، مع تنوع في طرق التطبيق ونتائجه.

  • التعاونيات: تُعدّ التعاونيات نموذجاً يُطبّق فيه إلغاء الربح جزئياً، حيث يشارك أصحاب العمل والعمال في ملكية وإدارة الشركات وتوزيع الأرباح.

  • الاقتصاد الاجتماعي: تُطبّق بعض الدول مبادئ الاقتصاد الاجتماعي، حيث يُشارك القطاع الخاص مع القطاع العام في تحقيق أهداف اجتماعية، مع قيود على الربح.

يعد موضوع إلغاء الربح في القطاع الخاص في الاشتراكية موضوعاً شائكاً ذا آراء مُتباينة. لا توجد إجابة واحدة مُطلقة، وتختلف وجهات النظر بناءً على السياق التاريخي والاقتصادي والفلسفي.

أودّ أن أُذكّر أنّني نموذج لغوي كبير، ولست خبيراً في الاقتصاد أو السياسة. ما قدمته هو معلومات عامة حول إلغاء الربح في القطاع الخاص في الاشتراكية، ولكن لا يُمكنني تقديم تحليل عميق أو تقديم توصيات محددة.

 4.الدور الحاسم للدولة في الاشتراكية: رافعة التغيير أم قيود على الحرية؟

تلعب الدولة دورًا حاسمًا في مختلف النظم الاشتراكية، حيث تُعدّ الآلية الأساسية لتحقيق أهدافها ومبادئها.

مهام الدولة في الاشتراكية:

  • الملكية العامة لوسائل الإنتاج: تُسيطر الدولة على ملكية وسائل الإنتاج، مثل المصانع، الأراضي، الموارد الطبيعية، الثروات، وغيرها، إما بشكل مباشر أو من خلال هيئاتها.

  • التخطيط الاقتصادي المركزي: تُخطط الدولة للإنتاج والاستثمار والتوزيع في مختلف قطاعات الاقتصاد، بهدف تحقيق أهداف اجتماعية، مثل تلبية احتياجات المجتمع، وتوفير فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

  • تنظيم الحياة الاجتماعية: تُقدم الدولة خدمات اجتماعية أساسية، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وتُنظم العلاقات بين الأفراد والجماعات.

  • ضمان سيادة القانون: تُطبّق الدولة القانون وتُحافظ على النظام العام وتُحمي حقوق الأفراد.

  • الدفاع عن الوطن: تُدافع الدولة عن سيادة الوطن ووحدته وسلامته.

مبررات الدور الحاسم للدولة:

  • تحقيق العدالة الاجتماعية: ترى الاشتراكية أنّ الدولة هي الضمان لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع الثروة بشكل عادل والقضاء على الفقر والاستغلال.

  • كفاءة اقتصادية: يُمكن للدولة، من خلال تخطيطها المركزي، تحقيق كفاءة اقتصادية عالية من خلال تخصيص الموارد بشكل مُخطط لتحقيق أقصى إنتاجية.

  • الاستقرار الاقتصادي: تُساهم الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع حدوث اختلالات أو فوائض في الإنتاج.

  • الحفاظ على الوحدة الوطنية: تُساهم الدولة في الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال تعزيز التضامن الاجتماعي وحماية حقوق جميع المواطنين.

مخاوف من الدور الحاسم للدولة:

  • قمع الحرية: يخشى البعض من أن يؤدّي الدور الحاسم للدولة إلى قمع حرية التعبير وحرية العمل وحرية الفكر.

  • بيروقراطية: قد تُصبح الدولة بيروقراطية مفرطة، ممّا يُعيق اتخاذ القرارات السريعة ويُقلّل من كفاءة التنفيذ.

  • فساد: قد تُؤدّي سيطرة الدولة على مختلف جوانب الحياة إلى تفشي الفساد.

نماذج تطبيقية:

  • الاتحاد السوفيتي: طبّق نموذجاً اشتراكياً شديد المركزية، حيث سيطرت الدولة على كافة جوانب الحياة.

  • الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية: تبنّت أنظمة مشابهة للنموذج السوفيتي، مع اختلافات في درجات المركزية.

  • الصين: تطبّق نموذجاً يجمع بين الاشتراكية والتوجه نحو السوق، مع دور ريادي للدولة في توجيه الاقتصاد.

  • بعض الدول النامية: تُطبّق أنظمة اشتراكية مع تنوع في دور الدولة وفعاليته.

  • واجهت بعض الدول الاشتراكية، خاصةً النموذج السوفيتي، تحديات في تحقيق التوازن بين الدور الحاسم للدولة وحماية الحريات الفردية.

  • تُثار نقاشات حول مدى فعالية الدولة في تحقيق أهداف الاشتراكية، مثل العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.

  • يُعدّ دور الدولة في الاشتراكية موضوعاً معقداً ذا أبعاد تاريخية وسياسية واقتصادية، ويختلف تقييمه بناءً على السياق والتجربة.

 5. الصراع الطبقي في الاشتراكية

يُعدّ مفهوم الصراع الطبقي أحد المفاهيم الأساسية في النظرية الماركسية، حيث اعتبر كارل ماركس أنّ التاريخ هو صراعٌ حتميٌّ بين الطبقات الاجتماعية، ممّا يُشكّل محرّك التغيير والتطور في المجتمعات.

في سياق الاشتراكية:

  • الصراع بين الطبقات: ينظر بعض المنظّرين الاشتراكيين إلى الدولة الاشتراكية كمرحلة انتقالية نحو مجتمعٍ لا طبقي، حيث يتمّ القضاء على الصراع الطبقي من خلال ملكية وسائل الإنتاج بشكلٍ جماعيّ وتوزيع الثروة بشكلٍ عادل.

  • التناقضات: لكن يُجادل آخرون بأنّ التناقضات والصراعات لا تنعدم حتّى في ظلّ النظام الاشتراكي،

    • بين الدولة والمجتمع: قد تنشأ صراعات بين الدولة، التي تمثّل مصالح الطبقة العاملة، وبين المجتمع، ممّا قد يُؤدّي إلى بيروقراطية واستبداد.

    • بين الأفراد: قد تُوجد صراعات بين الأفراد على السلطة والموارد، حتّى في ظلّ المساواة الرسمية.

  • الدور: يُؤكّد بعض الاشتراكيين على أنّ الدولة في ظلّ الاشتراكية تُمثّل مصالح الطبقة العاملة،

    • قمع المعارضة: ممّا قد يُبرّر قمع المعارضة باسم حماية الثورة وتحقيق المصالح الطبقية.

    • الديكتاتورية: قد ينتج عن ذلك نظام ديكتاتوري يُقمع الحريات الفردية.

ملاحظات:

  • تجارب تاريخية: واجهت بعض الدول الاشتراكية، خاصةً في ظلّ الأنظمة الشمولية،

    • قمعًا للحريات: وتعرضّت للتناقضات والصراعات بين الدولة والمجتمع، ممّا أدّى إلى قمع الحريات الفردية وانتهاك حقوق الإنسان.

    • تغيرات: لكن شهدت بعض الدول الاشتراكية الأخرى تغيّرات وتطوّرات أدّت إلى زيادة

      • المشاركة الشعبية: في المشاركة الشعبية وتوسيع الحريات الفردية، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للاشتراكية.

  • نقاشات: تُثار نقاشات حول مدى فعالية النظرية الماركسية في تحليل

    • التطورات: التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة،

    • تطبيق: ومدى إمكانية تطبيق مفهوم الصراع الطبقي على الواقع المعاصر.

 6. الأممية والتضامن العمالي في الاشتراكية

الأممية والتضامن العمالي مفاهيم أساسية في النظرية الاشتراكية، ترتكز على فكرة الوحدة والتعاون بين العمال من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف مشتركة.

الأممية:

  • تعريف: هي مبدأ يُؤكّد على وحدة الطبقة العاملة عبر الحدود الوطنية.

  • أهداف: تسعى الأممية إلى تحقيق أهداف مشتركة للطبقة العاملة، مثل:

    • القضاء على الاستغلال

    • تحقيق العدالة الاجتماعية

    • إقامة مجتمعٍ لا طبقي

  • شعار: "العمال في جميع أنحاء العالم، اتحدوا!"

التضامن العمالي:

  • تعريف: هو التعاون والتكافل بين العمال من مختلف القطاعات والمناطق

    • لحماية مصالحهم

    • النضال من أجل حقوقهم

  • أشكال: يتجلى التضامن العمالي في أشكالٍ مختلفة، مثل:

    • الإضرابات

    • المظاهرات

    • المقاطعات

    • الدعم المالي

    • التبادل الخبرات

الأممية والتضامن العمالي في الاشتراكية:

  • دور هام: تلعب الأممية والتضامن العمالي دورًا هامًا في النضال الاشتراكي،

    • لتحقيق أهداف الاشتراكية.

  • أمثلة تاريخية: ساهمت الأممية والتضامن العمالي في إنجازات تاريخية، مثل:

    • الثورة الروسية

    • الحركة العمالية في أوروبا

    • حركات التحرّر الوطني

  • تحديات: تواجه الأممية والتضامن العمالي تحديات في العصر الحالي، مثل:

    • العولمة

    • الرأسمالية المتوحشة

    • الاختلافات الثقافية

  • تطورات: تطورت مفاهيم الأممية والتضامن العمالي مع التطورات الاجتماعية والسياسية

    • في العالم.

  • تنوع: تُطبّق الأممية والتضامن العمالي بشكلٍ متنوع

    • في مختلف البلدان والحركات الاشتراكية.

  • نقاشات: تُثار نقاشات حول مدى فعالية الأممية والتضامن العمالي في العصر الحالي

    • وتحقيق أهدافها.

 الخلاصة

الفكر الاقتصادي الاشتراكي يعتمد على أسس نظرية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية من خلال الملكية العامة لوسائل الإنتاج، التخطيط الاقتصادي المركزي، التوزيع العادل للثروة، الدور الحاسم للدولة، الصراع الطبقي، والأممية. هذه المبادئ تميز الاشتراكية عن الرأسمالية وتسعى إلى بناء مجتمع يقوم على التعاون والعدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضا : مقال تكميلي

  • أسباب فشل الاشتراكية . رابط
  • التحديات المعاصرة التي تواجه الفكر الاشتراكي . رابط 
  • النقد الرأسمالي للاشتراكية . رابط
  • الفرق بين الماركسية والاشتراكية . رابط 
  • الشخصيات الرئيسية في الفكر الاقتصادي الاشتراكي . رابط
  • دور الدولة في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الاشتراكية . رابط 
  • التوزيع العادل للثروة في الدول الاشتراكية . رابط
  • التخطيط الاقتصادي المركزي في الدول الاشتراكية. رابط
  •  توزيع الثروة والموارد  في الفكر الاشتراكي الاقتصادي . رابط
  •  بحث تاريخ الحزب الشيوعي في العالم  . رابط
  • الأصول التاريخية والفكرية للشيوعية تاريخ العالم . رابط
  •  الأهداف والمبادئ الأساسية للحزب الشيوعي تاريخ العالم  . رابط
  •  الاشتراكية في القرن العشرين-من الثورة الروسية إلى الدول الاشتراكية . رابط
  •  تأثير الاشتراكية العلمية على الحركات السياسية والاجتماعية . رابط 
  •  أصول الفكر الاشتراكي-من يوتوبيات الفلاسفة إلى الاشتراكية العلمية . رابط
  •  الفروق الأساسية بين الفكر الاقتصادي الاشتراكي . رابط
  • بحث حول الفكر الاقتصادي الاشتراكي . رابط

المراجع الأسس النظرية للفكر الاقتصادي الاشتراكي 

1. "البيان الشيوعي" - كارل ماركس وفريدريك إنجلز:

   - يعد هذا الكتاب نقطة البداية للفكر الاشتراكي، حيث يقدم نظرة نقدية للرأسمالية ويعرض الرؤية الاشتراكية لمجتمع مستقبلي.

2. "رأس المال" - كارل ماركس:

   - هذا العمل الضخم يحلل بنية النظام الرأسمالي وكيفية عمله، ويعتبر النص الأساسي لفهم الاقتصاد السياسي الماركسي.

3. "الاشتراكية: النظرية والممارسة" - إروين فشر:

   - يقدم هذا الكتاب نظرة شاملة على الفكر الاشتراكي من الناحيتين النظرية والتطبيقية، موضحًا كيف يمكن تطبيق مبادئ الاشتراكية في الاقتصاد.

4. "الدولة والثورة" - فلاديمير لينين:

   - يناقش هذا الكتاب كيف يجب أن تتغير الدولة لتحقيق الاشتراكية، ويقدم رؤية لينين حول كيفية تحقيق الثورة الاشتراكية.

5. "الثورة الدائمة" - ليون تروتسكي:

   - يقدم تروتسكي في هذا الكتاب فكرة الثورة المستمرة والتطور الدائم نحو الاشتراكية على مستوى عالمي.

6. "النظرية الاقتصادية للاشتراكية" - أوسكار لانج:

   - يتناول لانج في هذا الكتاب المشاكل الاقتصادية في النظام الاشتراكي ويطرح حلولًا تعتمد على التخطيط المركزي وتوزيع الموارد.

7. "الاشتراكية بعد ماركس" - جورج لوكاش:

   - يدرس هذا الكتاب تطور الفكر الاشتراكي بعد ماركس، مشددًا على أهمية النظريات الماركسية وتطبيقاتها الحديثة.

8. "مستقبل الاشتراكية" - أندريه غورز:

   - يعرض غورز في هذا الكتاب نظرة نقدية للفكر الاشتراكي التقليدي ويقدم رؤى جديدة حول كيفية تحديث الاشتراكية لتناسب تحديات العصر الحديث.

9. "الاشتراكية من الأسفل" - إريك أولين رايت:

   - يناقش هذا الكتاب النظرية الماركسية من منظور معاصر، ويقترح استراتيجيات جديدة لتحقيق الاشتراكية من خلال النضال الشعبي والديمقراطية الاقتصادية.


تعليقات

محتوى المقال